بعد تفجر فضيحة سرقة 2.5 مليار دولار من أموال التأمينات الضريبية في العراق والتي انتشرت بالأوساط الرسمية والشعبية وباتت تشغل الرأي العام الذي تابع فضيحة سرقة وفساد أخرى تورط فيها 9 ضباط كبار بوزارة الاخلية والذين أودعوا السجن على ذمة التحقيق، يواجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أكثر ملفات الفساد سخونة.
فبعد أقل من أسبوعين على تفجّر فضيحة سرقة 2.5 مليار دولار من أموال التأمينات الضريبية، تنشغل الأوساط الرسمية والشعبية العراقية هذه الأيام بفضيحة سرقة وفساد أخرى تورط فيها تسعة ضباط كبار في وزارة الداخلية، تتراوح رتبهم بين لواء ورائد، ضمن شبكة واسعة لسرقة النفط الخام في محافظة البصرة الجنوبية. وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية العراقية، فإن الضباط التسعة المطلوبين أودعوا السجن على ذمة التحقيق في السرقة. ويُشتبه في أن هؤلاء الضباط تعاونوا مع عصابات وتجار لتسهيل عمليات سرقة النفط من البصرة، وذلك من خلال العبث بالخطوط الناقلة وإحداث ثغرات فيها، ثم مد أنابيب منها إلى أماكن تحميل النفط عبر شاحنات تقوم بدورها بتهريبه ونقله إلى مناطق في إقليم كردستان الشمالي ومنه إلى سوريا ودول أخرى لبيعه هناك.
من جانبه، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تغريدة على تطبيق تويتر “وجهنا بتعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغولت لسرقة حق العراقيين، وبعون الله تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني، بالتعاون مع الأجهزة الأخرى، من تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة”، مضيفاً “لن ندخر جهداً وسنعمل ليل نهار من أجل محاربة الفساد بأشكاله المختلفة”.
وأعلن جهاز الأمن الوطني تفاصيل الإطاحة بشبكة السرقة وتهريب النفط الخام الكبيرة في محافظة البصرة الجنوبية، قائلاً في بيان تلاه المتحدث باسمه “في واحدة من العمليات النوعية المستندة لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من الجهاز في محافظة البصرة من إحباط إحدى أكبر عمليات لتهريب وسرقة النفط الخام، تقوم بها شبكة يقودها أحد التجار وتضم ضباطاً برتب عالية وموظفين كبارا جرى إلقاء القبض عليهم وفق مذكرات قضائية”.